قوانین اجاره املاک صنعتی و تجاری
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۸۳۶۵
در انجام معاملات ملکی توجه به قوانین و استانداردهایی که برای انجام یک معامله قانونی وجود دارد؛ بسیار مهم است. خصوصاً در زمینه معاملات صنعتی اهمیت این موضوع بیشتر هم میشود؛ زیرا باید همه چیز بر اساس روال قانونی خود پیش برود تا همه مدارک آنها کامل باشد و جلوی کسب و کار آنها به خاطر بروز مشکلات مربوط به معامله گرفته نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو ضروری است که همه افراد با قوانین مهم اجاره و خرید املاک آشنا باشند. یکی از راههایی که میتواند باعث شود همه چیز قانونی پیش برود؛ مراجعه به املاک معتبر است. املاک صنعتی تام یکی از بهترینها در این زمینه به حساب میآید.
قوانین مربوط به قرارداد اجارهبهتر است بدانید قوانینی که در حال حاضر اجرا میشوند مربوط به سال 1376 است. قانون روابط بین موجر و مستأجر در سال 1376 تصویب شده و از آن زمان همه روندها و اصول مربوط به معاملات اجارهای از روی این قوانین صورت میپذیرد.
طبق این قوانین زمانی که یک معامله صورت میپذیرد؛ باید قرارداد آن به صورت کتبی نوشته شود و آن را در دو نسخه تهیه کنند و در اختیار هر دو طرف معامله قرار دهند. همچنین باید هر دو نسخه توسط هر دو طرف امضا شده باشد. در ادامه مطلب اصلیترین قوانین مربوط به اجاره املاک صنعتی را باهم بررسی خواهیم کرد و با املاک صنعتی تام بیشتر آشنا خواهید شد.
تخلیه ملک مورد اجارهزمانی که مدت اجاره سوله یا هر محل دیگر تمام شود و موجر یا وکیل آن (هر نماینده قانونی که از طرف موجر وکالت داشته باشد) درخواست تخلیه بدهد؛ مستأجر باید ملک را تخلیه کرده و تحویل دهد. در صورتی که قرارداد اجاره رسمی باشد، اداره اجرای اسناد رسمی میتواند آن را ظرف یک هفته تخلیه نماید. همچنین اگر قرارداد از نوع عادی باشد، با دستور مقام قضایی اقدام به تخلیه صورت میگیرد.
حق سرقفلیدر واقع سرقفلی حقی است که اگر مستأجر آن را در قراردادی که بسته است؛ پیش بینی و پرداخت کرده باشد، زمانی که محل اجاره شده را تخلیه کند و آن را تحویل مالک دهد، موجر باید مبلغ سرقفلی را به مستأجر دهد.
اما اگر مستأجر در محلی که اجاره کرده شغل خود را عوض کند و قبلاً بر سر این موضوع توافق صورت نگرفته و در قرارداد نیامده باشد؛ موجر میتواند تخلیه محل را از مستأجر پیش از پایان موعد قرارداد بخواهد. در صورتی که فرد اجاره کننده از تخلیه سر باز زند، مالک میتواند از طریق مراجع قانونی (دادگاه) برای تخلیه ملک اقدام کند و علاوه بر این موضوع مالک لازم نیست هیچ مبلغی بابت سرقفلی به فرد متخلف پرداخت کند.
برای اطلاع کامل از این قوانین میتوانید به املاک صنعتی تام مراجعه کنید تا کارشناسان آنها مشاورههای لازم را در اختیار شما قرار دهند.
قوانین مربوط به انتقال محل اجاره به شخص دیگراگر یک ملک تجاری یا مسکونی در اجاره شخصی باشد و در صاحب آن ملک را به شخص دیگری بفروشد اما هنوز قرار داد شخص اجاره کننده به پایان نرسیده باشد؛ تا پایان زمان قرارداد محل در اجاره شخصی است که آن را از مالک قبلی اجاره کرده است. البته اگر در قرارداد توافقی برخلاف این موضوع صورت نگرفته باشد.
برای مثال اگر در قرارداد ذکر شود که در صورت انتقال مالکیت یکی از طرفین قرارداد میتواند آن را فسخ کند دیگر قوانین یاد شده معتبر نخواهد بود.
دعاوی مربوط به مالک و اجاره کنندهدر صورت انجام یک سری تخلفها از سوی فرد اجاره کننده، صاحب ملک میتواند آن را به صورت قانونی و از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح مثل شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی حقوقی، تخلف مستأجر را پیگیری نماید. مهمترین این تخلفها موارد زیر به شمار میآید:
در صورتی که فرد اجاره کننده بر خلاف قرارداد مکان مورد نظر را به شخص دیگری انتقال داده باشد و هیچ هماهنگی و توافقی با مالک انجام ندهد. اگر به محل آسیب و صدمه مالی وارد زده و باعث ایجاد خسارتهای مالی برای مالک شود. در صورتی که اجاره بها و مبلغی که بر سر آن توافق کرده اند؛ در موعد مقرر پرداخت نشود. اگر مستأجر در موعد مقرر و بعد از پایان مدت قرارداد تخلیه نکند.اگر هر یک از این موارد رخ داد حق با مالک است و میتواند این تخلفات را با صورت قانونی پیگیری کند. سعی کنید در مجموعههای باسابقهای مثل املاک صنعتی تام معاملات خود را انجام دهید تا بتوانید مشاوره و راهنماییهای لازم را از آنها دریافت کنید. این مجموعه کادری متخصص دارد و به خوبی میتواند به شما در این زمینه کمک کند.
جمع بندیرعایت قوانین اجاره و خرید ملک برای به وجود نیامدن مشکلات بسیار مهم است. اگر میخواهید دچار این مشکلات نشوید باید دفاتری را برای اقدام به معاملات انتخاب کنید که مسلط به تمامی قوانین و حرفهای باشند که املاک صنعتی تام بهترین گزینه است.
برای خرید یا اجاره سوله در تهران میتوانید با کادر این مجموعه مشاوره داشته باشید تا بهترین گزینهها برای شما نشان داده شود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اجاره املاک صنعتی اجاره کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۸۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و بهتازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیحداد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام همه دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمامالکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینهکرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامهداد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/